• تقاضي
• استلام مستحقات
• تخليص معاملات
• سيارات
• رخص تجارية
• عقارات
• أسهم
• اعتماد توقيع

يمكننا تصديق وكالات مختلفة مثل الوكالة العامة والوكالة الخاصة، مثل الوكالة للتقاضي أو استلام المستحقات أو تخليص المعاملات أو شراء السيارات أو الحصول على رخص تجارية أو التعامل في العقارات أو الأسهم أو اعتماد التوقيع.

يمكننا تصديق إقرار المواطنين بدخلهم الشهري لأغراض قانونية ومالية. يمكننا أيضًا تصديق إقرار المواطنين بعدم ممانعتهم من السفر لأغراض قانونية وإدارية. يمكننا أيضًا تصديق إقرار المواطنين بملكيتهم لعقار أو ممتلكات أخرى لأغراض قانونية ومالية. يمكننا أيضًا تصديق إقرار المواطنين بالتنازل عن حقوقهم أو ملكيتهم لشخص آخر لأغراض قانونية ومالية.

يمكننا تصديق عقود البيع والتنازل عن الأسهم والقوارب. يتضمن ذلك التحقق من صحة ومطابقة العقد للقوانين واللوائح المعمول بها، وتوثيق توقيع الأطراف المعنية للعقد. يتم ذلك بواسطة كاتب العدل المختص وفقًا للإجراءات القانونية والمحلية المعمول بها في بلدك. بعد التصديق، يكون للعقد قوة قانونية رسمية ويمكن استخدامه كدليل في المحاكم والمنظمات المختلفة ولأغراض مالية وقانونية أخرى.

يمكننا تصديق عقود العمل الخاصة بالعمال. يتضمن ذلك التحقق من صحة ومطابقة العقد للقوانين واللوائح المعمول بها، وتوثيق توقيع الأطراف المعنية للعقد. يتم ذلك بواسطة كاتب العدل المختص وفقًا للإجراءات القانونية والمحلية المعمول بها في بلدك. بعد التصديق، يكون للعقد قوة قانونية رسمية ويمكن استخدامه كدليل في المحاكم والمنظمات المختلفة ولأغراض مالية وقانونية أخرى.

يمكننا تصديق عقود وكيل الخدمات وملحقاته. يتضمن ذلك التحقق من صحة ومطابقة العقد للقوانين واللوائح المعمول بها، وتوثيق توقيع الأطراف المعنية للعقد. يتم ذلك بواسطة كاتب العدل المختص وفقًا للإجراءات القانونية والمحلية المعمول بها في بلدك. بعد التصديق، يكون للعقد قوة قانونية رسمية ويمكن استخدامه كدليل في المحاكم والمنظمات المختلفة ولأغراض مالية وقانونية أخرى.

يمكننا تصديق اتفاقيات الصلح والتسوية وعقود الائتلاف ومذكرات التفاهم والتعهدات. يتضمن ذلك التحقق من صحة ومطابقة العقد للقوانين واللوائح المعمول بها، وتوثيق توقيع الأطراف المعنية للعقد. يتم ذلك بواسطة كاتب العدل المختص وفقًا للإجراءات القانونية والمحلية المعمول بها في بلدك. بعد التصديق، يكون للعقد قوة قانونية رسمية ويمكن استخدامه كدليل في المحاكم والمنظمات المختلفة ولأغراض مالية وقانونية أخرى.

يمكننا توثيق كافة عقود التأسيس وملاحقها ومحاضر الجمعيات العمومية. يتضمن ذلك إعداد الوثائق القانونية الضرورية وتوثيقها، مثل النظام الأساسي وعقود المساهمة والتأسيس وغيرها. يتضمن ذلك أيضًا التحقق من صحة ومطابقة الوثائق للتشريعات المحلية وتوثيقها بتوقيع الأطراف المعنية والشهود المطلوبة.