الدعاوى وإدارة القضايا
قد يجد العملاء الذين يقومون بتنفيذ أعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة أو مع شركات إماراتية أنفسهم معرضين للتقاضي في المحاكم. ويتمتع خبرائنا القانونيون بخبرة كبيرة في التقاضي التجاري في المحاكم الإماراتية، وتمثيل المدعين والمدعى عليهم. فنحن نتفهم الممارسات المعقدة لعملية التقاضي في المنطقة وفي وسعنا أن نقدم لك تمثيلاً في الخصومات العدوانية الصعبة.
التـمـثـيـــــل القضـــــائي و القــــــــانوني
لدينا الخـــبرة والدراية في قيــــــــد ومتابعــــــــــة كافـة أنواع الدعاوى و القضايا والمرافعــــات والدرايـــة العملية والعلمية في شتى أنواع الإجراءات المدنيـــة والتجاريـــة والإدارية والتنفيذ والدعاوى العماليــــة والشرعيـــــة والقضايا الجنائيـــة لدى كافــــة أنواع المحاكــــــم بجميع درجاتها الابتدائي – الاستئناف والمحكمة الاتحاديــــــــــة العليا (النقض) على مستــوى الدولـة.
ويشمل ذلك:
– تمثيل العملاء والمثول أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ومستوياتها ومنها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض والتنفيذ والفحص أو الاستجواب وكاتب العدل والنائب العام والهيئات القضائية الأخرى ودوائر الشرطة وكافة الهيئات والدوائر والمراجع والوزارات الرسمية المحلية والأجنبية الأخرى داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
– حضور التحقيقات
– تقديم الإخطار
– رفع الدعاوى والمرافعة بها ومتابعتها وتنفيذها …إلخ
الاحوال الشـخصيــة
لما كانت قضايا الاحوال الشخصية تتناول مسائل حساسة في حياة الأنسان لذا فنحن في حسين آل علي للمحاماة نحرص دائماً على أن نكون متاحين للتعامل مع الموكل والرد على استفساراته بشكل متواصل على نحو يحقق له الاستقرار النفسي الذي ينشده والرؤية الواضحة لموقفه القانوني التي قد تزيل أية مخاوف قد تنتابه سواء بشأن مستقبله الشخصي أو مستقبل أولاده.
نتعامل مع كل قضية لأي عميل وكأنها القضية الوحيدة لديه لذا فأن المكتب يلتزم باستكمال التصديقات والتوثيقات لكافة المستندات اللازمة في الدعاوى التي يتابعونها دون أن تكلف العميل عبء التحرك أو التنقل من جهة رسمية لأخري.
تغطى خدماتنا بشكل أساسي قضايا الطلاق، الحضانة والنفقة وغير ذلك ويتم التعامل مع قضايا الاسرة من خلال ما لدينا من لدينا المحامين متخصص في قوانين الاحوال الشخصية والاختصاص القضائي الدولي
الدعاوى المدنية
القانون المدني هو الأصل لكل فروع القانون ، ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة ، وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع ، ونحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بمباشرة وإعداد كافة التصرفات القانونية المدنية
لما كان القانون المدني ينظم حياة الافراد اليومية وتعاملات المؤسسات والشركات، لذا فقد حرصنا على التخصص في جميع نزاعاته بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر قضايا التعويض وتحصيل الديون وفسخ العقود
الدعاوى التجارية
لدينا فريق يتمتع بقدر عالٍ من الخبرة, والذي يقوم بتقديم النصح والإرشاد في إدارة ومعالجة إجراءات جميع الدعاوى المدنية والتجارية، في مرحلة التقاضي و كذلك الإستئنافية و أمام محكمة التمييز.
خدماتنا تشمل:
الدعاوى التجارية.
تقديم النصح والرأي القانوني الناجع فيما يخص النزاعات القضائية المحتملة في الأمور المدنية والتجارية.
تقديم النصح فيما يخص اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر المسؤولية القانونية.
التوجيه والنصح فيما يتعلق بما قبل مرحلة التقاضي والاستراتيجيات الممكنة خلال مرحلة التقاضي نفسها.
دعاوى تصفية الشركات والإفلاس والإعسار وما يتصل بها من مسائل قانونية.